به گزارش هفت چشمه به نقل از شبکه اطلاع رساني راه دانا؛ مذاکرات هسته‌اي ميان ايران و 6 کشور ديگر از سال 92 پيرامون مسائل هسته‌اي آغاز شد؛ شايد سوم آذر ماه سال 92 که توافق موقت ژنو بر روي برنامه هسته‌اي ايران شکل گرفت، تيم مذاکره کننده گمان نمي کرد بدعهدي هاي يک کشور از اين گروه بتواند تمام محاسبات آنها را به هم بزند.

خلف وعده هاي آمريکا اگرچه در طول تاريخ انقلاب اسلامي امري طبيعي به شمار مي رفت اما در سال هاي اخير با توجه به ورود ايران به مذاکرات چند جانبه با کشورهاي 5+1 و آمريکا که يکي از اين کشورها به شما مي رفت، بدعهدي هاي آمريکا رنگ و بويي تازه گرفت.

در شرايطي که بسياري از کارشناسان سياسي معتقد بودند آمريکا مواضع خود را در قبال ايران تغيير نخواهد داد، تعهدات زيادي ميان ايران و 5+1 رد و بدل شد که در نهايت منجر به قراردادهاي ژنو، لوزان و برجام شد.

در حال حاضر يک سال و نيم از توافق هسته‎اي ميان جمهوري اسلامي ايران و گروه 1+5 موسوم به برجام، گذشته است، اما همچنان آمريکا با وضع تحريم ها و محدوديت هاي جديدي ثابت کرده است که هيچ پايبندي و تعهدي به برجام ندارد.

تحريم هاي حقوق بشري، موشک هاي ايران و بازرسي از سايت هاي نظامي، تلاش براي پائين نگه داشتن قيمت نفت، تحقيقات هسته اي و ارائه فکت شيت، دبه کردن در امور مختلف برجام، کارشکني در گشايش هاي بانکي، کارشکني در ارائه اوفک به هواپيماها و ... مي توان به عنوان مهمترين بدعهدي هاي آمريکا دانست.

ممنوعيت فروش هواپيما و قطعات به ايران براي جلوگيري از باج دادن

نيمه هاي سال قبل کنگره آمريکا در اقدامي کاملا مغاير با برجام، دو طرح تازه ضدايراني را ارائه کرد. «واشنگتن فري بيکن» که از رسانه‌هاي نزديک به کنگره آمريکا است در گزارشي که در شهريور ماه سال جاري منتشر کرد، از ارائه دو طرح ضد ايراني با موضوع ممنوعيت «باج دادن به ايران» و ممنوعيت فروش هواپيما و قطعات به اين کشور خبر داد.

در اين گزارش با تاکيد بر دستيابي به کپي يک طرح پيشنهادي قانونگذاران براي ارائه به کنگره آمريکا آمده است: «کنگره در آستانه بررسي يک طرح جديد است که دولت اوباما را از دادن پول ماليات‌دهندگان آمريکايي منع خواهد کرد؛ اقدامي که بسياري در آمريکا معتقدند پرداخت باج است.»

بر اساس اين طرح آمريکا بايد اقدامي صورت دهد که طي آن پول هايي که در راستاي اجرايي شدن برجام به ايران داده پس گيرد و همچنين مانع پرداخت اموال و دارايي هاي ديگر به ايران شود.

امضاي اوباما جهت قانون محدوديت صدور رواديد براي مسافران ايران

قانون محدوديت ويزا هم که سال گذشته در کنگره آمريکا به تصويب رسيد بحث هاي فراواني را بر سر نقض يا عدم نقض برجام با خود به همراه داشت؛ هرچند جان کري در نامه اي رسمي به جواد ظريف به ايران اطمينان داد اين قانون برجام را نقض نخواهد کرد؛ اما جواد ظريف بالاخره با صراحت اعلام کرد اگر عين قانون کنگره اجرا شود، نقض برجام صورت گرفته است و بايد منتظر چگونگي اجراي آن توسط دولت آمريکا باشيم.

در حالي که جنجال بر سر اينکه «آيا محدوديت سفر براي مسافران ايران در حکم نقض برجام هست يا نه» رسانه‌ها را به خود مشغول کرده بود، اوباما اين طرح کنگره را امضا کرد. بر اساس فصل 203 متن لايحه بودجه سال 2016 آمريکا که اکنون قانون شده است، شهروندان 38 کشوري که تاکنون مي‌توانستند براي تجارت يا گردشگري، مدت 90 روز بدون اخذ رواديد در خاک ايالات‌متحده اقامت داشته باشند، اگر در 5 سال گذشته به سوريه، عراق، سودان و ايران سفر کرده باشند، ديگر «نمي‌توانند» مانند قبل بدون رواديد وارد آمريکا شوند.

تمديد ۱۰ ساله تحريم‌هاي ايران از سوي کنگره و سنا

طي روزهاي گذشته سناي آمريکا با اکثريت مطلق، ۹۹ رأي موافق-صفر رأي مخالف، تمديد قانون تحريم‌ها عليه ايران را براي يک دوره ۱۰ ساله ديگر تصويب کرد. پيش از اين مجلس نمايندگان آمريکا تمديد قانون تحريم‌هاي ايران را با اکثريت آراء براي يک دوره ۱۰ ساله ديگر به تصويب رسانده بود.

مجلس نمايندگان آمريکا قانون تحريم‌هاي ايران را با ۴۱۹ رأي موافق در برابر يک رأي مخالف تمديد کرده بود. اعتبار اين قانون که به بهانه فعاليت‌هاي هسته‌اي و برنامه موشکي ايران وضع شده و صنايع نفت و گاز، بانکي و نظامي ايران را هدف تحريم قرار داده است، تا پايان سال جاري (ميلادي) بود.

کنگره اعلام کرده اين طرح را تصويب کرده است تا به ايران اعلام کند که رييس‌جمهوري آينده آمريکا توانايي آن را دارد که در صورت نقض برجام از سوي تهران، تحريم‌ها را به سرعت اعمال کند. اين در حالي است که مقامات ايران طي روزهاي اخير تأکيد کرده‌اند که تصويب اين طرح به معناي نقض برجام از سوي آمريکا است.

اوباما هم قوانين تحريم ها را وتو نکرد

در حالي که مسئولان دولتي و تيم مذاکره کننده اعلام کرده بودند که اوباما قول داده است تا اين تحريم ها را وتو کند، اوباما هم آب پاکي را روي دست ايران ريخت و از حق وتو خود استفاده نکرد؛ اگرچه باراک اوباما رئيس‌جمهور آمريکا طرح تمديد تحريمهاي ايران را امضا نکرده ولي اجازه داده است تا اين مصوبه به قانون تبديل شود.

نکته مشترک در اين اتفاق اين بود که همه مسئولان به اتفاق نظر اعلام کردند که اين مسأله با برجام مغايرت داشته و آمريکا برجام را نقض کرده است؛ حتي ظريف به عنوان وزير امور خارجه کشور اعلام کرد که تمديد تحريم هاي ايران از سوي آمريکا اثر اجرايي ندارد و از نظر جامعه بين‌المللي بي‌اعتباري دولت آمريکا را نشان مي‌دهد.

ادامه اين ماجرا منجر به دستور روحاني به ظريف و صالحي براي انجام اقدامات متقابل شد هرچند برخي از کارشناسان سياست خارجه اين اقدام را متناسب با اقدام آمريکا ندانستند.

وضع تحريم هاي جديد عليه شرکت ها و افراد مرتبط با ايران

در نيمه هاي بهمن سال قبل و درست در يکسالگي اجراي برجام، وزارت خزانه داري آمريکا تحريم هاي جديدي عليه 13 فرد و 12 نهاد مرتبط با ايران اعمال کرد.

براساس بيانيه اي که وزارت خزانه داري آمريکا در وبسايت خود منتشر کرد، تعدادي از اين افراد و نهادهايي که مشمول تحريم هاي جديد ايران مي شوند، در امارات، لبنان و چين قرار دارند.

وزارت خزانه‌داري آمريکا مدعي شد، تحريم‌هاي جديد در رابطه با برنامه موشکي بالستيک ايران و فعاليت‌هاي بي‌ثبات‌کننده آن در منطقه بوده و اعمال آن‌ها هيچ منافاتي با تعهد آمريکا در قبال برنامه جامع اقدام مشترک برجام ندارد.

مصادره دارايي هاي ايران در دادگاه لوکزامبورگ

در اسفندماه سال گذشته و در حالي که تنها يک سال از اجراي برجام زمان گذشته بود، به دنبال اعمال فشار هاي آمريکا بر بانک ها و موسسات اروپايي، 1.6 ميليارد دلار از دارايي هاي بانک مرکزي ايران در لوکزامبورک مسدود شد.

پايگاه «المانيتور» هم از تلاش نمايندگاني از هر دو حزب آمريکا براي تدوين يک بسته تحريمي تازه عليه ايران خبر داده و نوشته است که سناتورهاي ارشد مي‌گويند به نهايي کردن اين بسته نزديک شده‌اند.

تحريم هاي جديد آمريکا عليه افراد و شرکت هاي مرتبط با ايران، سوريه و کره شمالي

در فروردين ماه سال جاري هم دولت آمريکا در راستاي قانون منع گسترش تسليحات خاص، تحريم هاي جديدي را عليه 30 شرکت و فرد از چند کشور جهان به اتهام همکاري با ايران، کره شمالي و سوريه وضع کرد که از اين تعداد، 11 فرد و شرکت (شامل 3 فرد و 8 شرکت) صرفا به خاطر همکاري با برنامه موشکي ايران مورد تحريم قرار گرفته‌اند.

اين تحريم ها شامل چندين شرکت و فرد در چين و کره شمالي و امارات عربي متحده مي شدند که به اعتقاد همه کارشناسان هسته‌اي نقض صريح برجام بودند.

در ادامه تحريم هاي آمريکا عليه ايران، سنا و کنگره طرح جديدي را موسوم به SV22 عليه ايران تصويب کردند؛ بر همين اساس نمايندگان دموکرات و جمهوري خواه مجلس هميشه چند قطبي سناي آمريکا طرح تحريم هاي جديد عليه ايران و روسيه را با اکثريت آراء به تصويب رساندند.

طرح تحريم ها و متمم هاي آن عليه ايران همراه با تحريم روسيه در يک لايحه گنجانده شده است. اين تحريم ها به خاطر دخالت روسيه در انتخابات رياست جمهوري آمريکا اعمال شده است و بخش هاي مختلفي مانند اقتصاد، کشتيراني، معدن، فلزات، راه آهن و... را هدف قرار داده است. اشخاصي که حملات سايبري را از سوي دولت روسيه انجام داده اند نيز با تحريم ها مورد هدف قرار گرفته اند.